به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی روز دوشنبه در گفت‌وگویی افزود: انعقاد این تعداد معاهده در امور مدنی، کیفری و تجاری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای مختلف در یک دولت و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به مذاکره و پاراف هشت سند همکاری با کشورهای کوبا و برزیل طی یک ماه گذشته، از امضای این اسناد در آینده نزدیک خبر داد.
وی همچنین از امضای سه سند همکاری در زمینه‌های حقوقی و قضایی در سفر امروز رئیس جمهور و هیات همراه به کشور روسیه خبر داد.
رئیس کارگروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی درباره زندانیان مبادله شده در سال ۹۵ نیز خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۸۳ مبادله زندانی صورت گرفت که از این تعداد ۴۲۲ زندانی خارجی از ایران به کشورهای عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر بازگشتند و ۱۶۱ زندانی هم از کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و کویت به کشور منتقل شدند.
به گفته وی، ۲۴ اسفند سال گذشته، ۲۰۰ زندانی افغان از مرز استان خراسان رضوی به کشورشان تحویل داده شدند و به زودی تعداد دیگری از زندانیان خارجی نیز به کشورهای خود انتقال داده می شوند.
عباسی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تعداد قابل توجه زندانیان در کشورهای مالزی و استرالیا، معاهده‌ای با این دو کشور هم داشته‌ایم یا نه، اظهار کرد: در کشور استرالیا بیشتر، بحث مهاجران مطرح است که وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت آنان است؛ اما جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه مذاکره و پاراف معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشور مالزی را داشته است که این معاهدات آماده امضا است.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری به زودی با سفری که به این کشور خواهد داشت، این سندها را امضا می‌کند تا زمینه انتقال بخشی از محکومان ایرانی به کشور فراهم شود. معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با محوریت فعالیت های حقوق شهروندی و حقوق بشری در سال ۹۴ در این وزارتخانه تشکیل شده و اقدامات قابل توجهی داشته است.
انتهای پیام
