به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حشمتی ظهر چهارشنبه با حضور در نشست رسیدگی به مشکلات لواسان با محوریت ساخت و سازها و صیانت از منابع طبیعی که در شمیرانات برگزار شد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی قرار دارند باید با جدیت و سرعت بیشتری تخریب و کاملاً سالم‌سازی شود، اظهار داشت: آمار ۱۰ تا ۱۲ هکتاری تغییر کاربری فاجعه بار است.
حشمتی با بیان اینکه هدف ما پیشگیری از تخلف است افزود: به شدت با واگذاری بی حساب و کتاب و از جیب بیت المال عرصه‌های دولتی و ملی در پروژه‌ها مخالف هستیم و متأسفانه بیشتر این ساخت و سازهای غیر مجاز در مقابل چشم مقامات صورت گرفته است.
معاون دادستان کل کشور از برخورد قانونی با مراکز تفریحی و خدماتی در حریم رودخانه‌ها خبر داد و گفت: رعایت نکردن قانون در واگذاری‌ها تبعات و هزینه‌های سنگین در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری کردن از ساخت و سازهای غیر مجاز کار سختی نیست گفت: باید این موضوع بیشتر از قبل نهادینه شود و مد نظر مسئولین امر باشد چرا که مساله اصلی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز پیگیری درباره تعدی به عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای بدون مجوز و غیر مجاز است.
حشمتی در ادامه به مجریان قانون و ناظران بر ساخت و سازها اشاره کرد و اظهار داشت: تخلفات ساختمانی به دلیل بی‌قانونی رخ می‌دهد و شاید قانون کم و کاستی داشته باشد اما اگر مجریان به همین قانون هم درست عمل کنند دچار چنین مشکلاتی نمی‌شویم به طور مثال در حال حاضر در مناطق رودبار قصران ساخت و سازهایی را می‌بینیم که پس از گذشت چند سال اعلام می‌کنند که غیر مجاز هستند.
