سید رضی حاجی آقامیری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: سالی که گذشت از زاویه‌های مختلف برای اقتصاد ایران، سالی سختی بود و نمی‌توان توقع داشت سال آینده ناگهان شرایط مثبت شده و همه چیز بهبود یابد.
به گفته وی در چنین شرایطی کنار هم قرار دادن همه نظرات و توانایی‌ها بهترین راهکار خواهد بود و در این زمینه در کنار اقشار کم درآمد باید توجهی ویژه به تولیدکنندگان نیز صورت گیرد، زیرا بسیاری از آنها در سالی گذشت با مشکلات گسترده‌ای روبه رو بودند و احتمالاً بخش زیادی از این مشکلات به سال جاری نیز منتقل خواهد شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به طرح افزایش حقوق و دستمزدها که از سوی دولت و مجلس نهایی شد، اظهار کرد: قطعاً در شرایط فعلی قشر آسیب پذیر جامعه با مشکلات جدی رو به رو شده و در این حوزه افزایش دستمزدها یکی از راهکارهایی بود که بتوان با آن فشار تورم در سال گذشته را کم کرد.
آقامیری ادامه داد: هرچند در نگاه اول این طرح مثبت است اما اگر بخواهیم از منظر حمایت از تولیدکنندگان به موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد باید رویکردی جدید را نیز به کار اضافه کرد. تولیدکننده‌ای که در ماه‌های اخیر با تورم، افزایش قیمت ارز و بالا رفتن بهای تمام شده مواد اولیه مواجه بوده، قطعاً در تأمین افزایش حقوق نیز با مشکل رو به رو می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق، تورم را نیز بالا خواهد برد، توضیح داد: اگر به افزایش نقدینگی کشور سرعت بیشتری بدهیم باید در آینده چشم انتظار اثرات منفی آن نیز باشیم. البته این در صورتی است که تولیدکنندگان بتوانند از پس هزینه‌ها برآیند.
آقامیری خاطرنشان کرد: برای عبور از این شرایط اقتصاد ایران به یک تحول بنیادیین احتیاج دارد که بخشی از آن در حمایت از بخش خصوصی واقعی و بخش دیگر در تلاش برای بهبود سیاست خارجی و افزایش تعامل با دنیا تعریف می‌شود.
به گزارش ایسنا، دولت در روزهای واپسین سال ۱۳۹۷ با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ موافقت کرد. پیش از آن مصوب شده بود که حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۸ را سال "رونق تولید" نام‌گذاری کردند. ایشان در پیام نوروزی خود، از تمامی دست‌اندرکاران خواستند تا شرایط برای حمایت کامل از تولیدکنندگان ایرانی فراهم شود.
انتهای پیام
