به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از اولویت های  وزارت اقتصاد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. من می دانم چه فشارهایی در مقابل خصوصی سازی به دوستان در وزارت اقتصاد وارد می‌شود ولی خصوصی سازی راه قطعی درمان اقتصاد ما است که باید برای آن قانونمند جلو برویم و از هو و جنجال نهراسیم.

وی با اشاره به دیگر اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد یادآور شد:‌ در راس اولویت ها اقتصاد مقاومتی که تنها نسخه ای است که می‌تواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش های اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال 95 خوبی بوده و برنامه های دقیقی هم برای سال 96 تدوین شده است.

جهانگیری با بیان اینکه وزیر جدید اقتصاد و همکارانش باید چند موضوع کلیدی را در اولویت قرار دهند عنوان کرد: سودآور کردن شرکت های دولتی و افزایش بهره وری یکی از این اولویت هاست . وزارت اقتصادی به نوعی مرکز کنترل شرکت های دولتی وحتی غیردولتی است. میلیاردها دلار سرمایه های مردم در این شرکت هاست اما وقتی سودآوری این حجم از دارای ملت را می بینیم متوجه می شوید که حتی کمکی به دولت نمی کنند و منفی هم می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: ملت حق دارند بپرسند که چند میلیارد دارایی ما در این جا که باید سود بدهند ولی چطور منفی می‌شود.  وزیر اقتصاد حتما باید در این زمینه وقت بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلاتی که دیدیم مدیریت این بنگاه ها بود. این بحث بدی است که وقتی می خواهیم مدیر بنگاه  یا بانک یا شرکت بزرگی رامنصوب کنیم فلان فرد بیکار شده را در هیأت مدیره بگذاریم بدون آنکه سابقه ای در آن زمینه داشته باشد.

جهانگیری در ادامه بیان کرد:‌ بحث بخش خصوصی و توانمند کردن آن و میدان دار کردن آن در اقتصاد کشور در یکی از مهمترین جاهایی که صورت می گیرد، وزارت اقتصاد است که باید گفتگو با بخش خصوصی را جدی تر کرد و نظرات این بخش را به دولت انتقال داد و کمک کرد بخش خصوصی توانمند شود.

وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار موضوع جدی ای است که از دولت یازدهم مرکز آن به وزارت اقتصاد منتقل شد. در حالیکه خیلی ها می گفتند اگر به نهاد ریاست جمهوری بیاید موثرتر است. همه از فضای کسب و کار ایران می نالند. اما وزارت اقتصاد این ابزار را دارد که این مسئله را بهبود ببخشد. بروکراسی اداری که در همه جا عامل توسعه است، متاسفانه در این جا مانع توسعه شده است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین  تلاش در تامین مالی سرمایه گذاری که رشد آن منفی است  را مورد تاکید قرار داد و گفت:  باید فضا را به گونه ای درست کرد که روند صعودی پیدا کند این امر از دیگر وظایف وزارت اقتصاد است و به هر نقطه ازمنابع تامین سرمایه گذاری که می‌رسیم به  وزارت اقتصاد باز می گردد . بانک و بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است. افزون بر اینها منابع خارجی است. وقتی در برنامه توسعه نوشته می‌شود 65 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود، راهش تعامل جدی با دنیا است. مردم دنیا همین جوری پولشان را به جایی نمی فرستند بلکه ریسک ها باید برطرف شود و ببینیم موانع راباید چطور برطرف کنیم.درست است که اصلاح نظام بانکی با بانک مرکزی است، اما بخشی از آن با وزارت اقتصاد است . از طرفی ساماندهی بدهی های دولت از وظایف وزارت خانه به حساب می آید و از دغدغه های جدی کشور انضباط بخشی به آن است.

ادامه دارد...