اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش شرکت بورس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت موظف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از شمول نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ این در حالی است که زمانی که چنین قیمت‌گذاری‌هایی از سوی وزارتخانه اعمال می‌شود، تخلف از قوانین مصوب مجلس و تضییع حقوق سهامداران شرکت‌های یاد شده را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: عدم دخالت دولت در قیمت این کالاها، لطف در حق سهامدار نیست که منوط به تصمیم کسی باشد؛ در حالیکه سوال این است که استیفای حقوق سهامدار و بازار در این زمینه‌ها چگونه باید انجام شود؟
درگاهی در پاسخ به این سوال که آیا دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سودی را که از بورس در طول امسال جمع کرده باید به بازار برگرداند، گفت: این خواسته عملاً منتفی و نشدنی است و آب رفته به جوی باز نمی‌گردد؛ ضمن اینکه فقط می‌توان از دولت انتظار داشت حداقل در مورد سهام شرکتهایی که واگذار کرده است، با تقویت تقاضا، ارائه اخبار خوب و بازارگردانی قوی از آن حمایت کند.
مدیر پذیرش شرکت بورس در خصوص منع اظهارنظر مسؤولان سیاسی کشور در مورد بازار سهام توضیح داد: باید به مسئولان فهماند که بورس بازار حساسی است و چندصدایی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی جز تضعیف سازمان بورس و لطمه به اعتماد عمومی ثمری ندارد.
مدیر پذیرش شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا برای بهتر شدن شرایط بازار سرمایه می‌توان فضایی ایجاد کرد یا کمپینی راه انداخت که در قالب آن، با آگاهی دادن به مردم از فروش هیجانی سهام ارزشمند آنها جلوگیری شود، گفت: چنین تصمیماتی اغلب راه به جایی نمی‌برد و در تناقض با ذات بازار سرمایه است و به جای این کارها باید نهادهایی خودانتظامی همانند کانون سهامداران حقیقی را راه انداخت که صدای سهامدار خرد باشد چرا که نگاه به حقوق سهامدار باید از جنس نهادی و بلندمدت باشد.
