زنجانی به گفته خودش سرباز نظام بوده است؛ اما زمانی که مسئولیت فروش نفت به‌دلیل تحریم‌ها به او سپرده شد، نفت را فروخت اما پولی به وزارت نفت پس نداد؛ بنابراین حکم اعدامش امضا شده؛ اما هنوز طلبش به وزارت نفت پرداخت نشده است. همین موضوع مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و قوه قضاییه است. بابک زنجانی اگر اعدام شود، وزارت نفت به پولش نمی‌رسد، در طرف دیگر، قوه قضاییه در حکم اعدام این میلیاردر بزرگ نفتی مصر است.

• مخالفان اعدام

بسیاری براین باورند که با اعدام زنجانی بسیاری از گره‌های کور این پرونده کورتر می‌شود؛ لذا مخالف اعدام او هستند، افرادی مانند حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی که در مجلس نهم به‌شدت پیگیر پرونده این بدهکار نفتی بودند. به عقیده آنان «افراد صاحب نفوذ و دست‌های پشت‌پرده در این پرونده به‌فراموشی سپرده می‌شوند و بازپس گرفتن بدهی‌های او دشوارتر از همین که هست خواهد شد.»

اعدامی که تا به امروز با اما و اگر همراه است. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین‌ بانکی و پولشویی به مبلغ یک هزار و 967میلیون یورو و نشر اکاذیب اتهاماتی هستند که متهمش بابک زنجانی است و به‌دلیل 2 اتهام نخست، قاضی حکم به اعدام او داده است. یک روز گفته می‌شود درصورتی که بابک زنجانی همه بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند در مجازاتش تخفیف داده می‌شود و روز دیگر از قطعی بودن حکم اعدام این متهم حتی با وجود پرداخت بدهی‌اش صحبت می‌شود. حتی گفته شد زنجانی می‌تواند با وثیقه 10هزار میلیارد تومانی آزاد شود. اما پیش از اعلام حکم، غلامحسین محسنی‌اژ‌ه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که «او هنوز نتوانسته وثیقه مناسب یعنی وثیقه‌ای به ارزش حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان ارائه کند.»

• زنجانی به مثابه جعبه سیاه

بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان هفتم تیر امسال در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفته بود:«با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه فساد چند هزار میلیاردی از بین می‌رود.» شاید اشاره شیخ الوزرای دولت یازدهم به مسئولانی است که اجازه ورود فردی به نام بابک زنجانی را به صنعت نفت کشور داده‌اند؛ کسانی که گویا از برده شدن نامشان در این پرونده بزرگ واهمه دارند. اما پاسخ اژه‌ای به این اظهارات به‌گونه‌ای دیگر است. آنطور که سخنگوی قوه قضاییه گفته است «اگر قصد ضربه زدن به نظام متهم احراز یا علم به نتیجه داشته باشد که این مبلغ از ارز که مورد نیاز جمهوری اسلامی است، او به‌صورت کلک و پلتیک، بردارد و حتی ادعا کند تسویه حساب کرده‌ام و با محاسبات پیچیده این کارها را کرده علم به این موضوع پیش آمده که کارهای آگاهانه با قصد ضربه زدن به نظام است. این حکم قطعی است. در قانون پیش‌بینی شده اگر او پول را برگرداند می‌تواند از تخفیف قانونی در مجازات استفاده کند.»

• تخفیف در اعدام؟

«بابک زنجانی می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.» این را عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است. اما ماده 114قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؛ براساس این ماده قانونی؛ «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیراز قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»

این گفته‌های مسئولان در شرایطی است که هفدهم آذرماه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد که «حکم اعدام قطعی شده اما مهم‌ترین کار برای ما بازگرداندن بدهی و اموال به بیت‌المال است. اگر اموال برگردد ممکن است، تخفیف داده شود.»

تخفیف، همان گره دیگری است که پیچیدگی این پرونده را دو چندان کرده. مشخص نیست که منظور مسئولان قضایی از تخفیف، شامل تخفیف در مجازات که همان اعدام است می‌شود؟ درصورتی که هم وزیر نفت و هم بسیاری از کارشناسان قضایی و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که مسئول رسیدگی به پرونده زنجانی هستند، تأکید دارند که اموال داخل و خارج از کشور او کفاف 2میلیارد و 800میلیون یورویی او را نمی‌دهد، چرا که براساس برآورد آنان، ارزش اموال داخل کشور این متهم چیزی در حدود 2هزار و 600میلیارد تومان است.

24بهمن سال 95هم اژه‌ای در نشست خبری درباره اجرای حکم اعدام زنجانی توضیح داد که «یکی از احکام صادر شده، سلب حیات است، ولی حکم زندان هم دارد. مرتبا جلساتی برای شناسایی اموال برگزار می‌شود. برای اجرای آن بخش از حکم یعنی اعدام، باید سرنوشت اموال او مشخص شود. باید کارشناسی شود. به رویت وکیل او برسد. به اعتراضات رسیدگی شود. این چه زمانی است؟ نمی‌توان زمان تعیین کرد. نسبت به تتمه بدهی او هم پرونده باز است. هنوز به‌صورت مطمئن نفهمیدیم ایشان پول نقدی در بانک داخلی یا خارجی دارد یا نه. این را مطمئن نیستیم هست یا نه. می‌پرسند تا کی؟ امکان تعیین زمان به‌صورت مشخص وجود ندارد.»

سخنگوی قوه قضاییه این را هم گفته بود که «آن کسی که گفته قبل از عید، حکم اجرا می‌شود، اگر منظور سلب حیات و اعدام است، ناشی از بی‌اطلاعی است.»

اشاره او به اظهارات علی‌اصغر هندی، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت بود که گفته بود: احتمال اجرای حکم اعدام بابک زنجانی تا پیش از عید وجود دارد. چهارم اسفند بار دیگر محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده بدهکار نفتی تأکید کرد که «حکم در زمان حاضر در حال اجراست؛ وقتی حکمی صادر می‌شود درصورت وجود بخش‌های دیگر، نخست باید آن بخش‌ها قطعیت یابد بعد حکم اجرا شود.»

به گفته او «در حال شناسایی اموال هستیم. اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می‌کنم و تأکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست؛ لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذیحق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشند باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.»

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از متهمی که در دی ماه 95 در یکی از کشورهای همسایه دستگیر شد هم به عنوان جعبه سیاه فعالیت های محرمانه بابک زنجانی یاد کرده و گفت که بازجویی از او ادامه دارد . شاید این جعبه سیاه که دولت آبادی درباره آن حرف زده، راز مگوی پول های زنجانی را بداند.