عبدالله ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکار و سازو کار همکاری جامعه با نهادهای حکومتی در شرایط تحریم کشور که مطالبه حاکمیت است، اظهار کرد: بحران کم اعتمادی یا بی‌اعتمادی جامعه مدنی به هرم حاکمیت یکی از بزرگ‌ترین بحران‌هایی که هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی را می‌تواند تهدید کند. حتما وحدت ملی، آشتی ملی و ارتقای سطح اعتماد عمومی جامعه به حاکمیت منوط به این است که حاکمیت و نهادهای حکومتی، زمینه‌های ارتقای اعتماد عمومی را فراهم کنند. مردم حتما نمی‌توانند یک طرفه به توصیه‌های کارگزاران نظام درباره وحدت ملی عمل کنند.
وی با اشاره به این‌که «هنوز بخش‌هایی از جامعه مدنی مورد پذیرش هرم حاکمیت نیست»، بیان کرد: برخی فعالان نهادهای مدنی مثل نهادهای جمعیت‌شناسی یا محیط زیستی به عنوان عوامل نفوذی دستگیر می‌شوند. شاید اتهامات آنها هم درست باشد اما نهادهای ذی‌ربط نتوانسته‌اند جامعه را قانع کنند که این اتهامات بر این افراد وارد است. در این شرایط پیوستگی جامعه با هرم حاکمیتی به سختی ممکن می‌شود.
وی ادامه داد: من معتقدم مردم در شرایط تحریم یا پساتحریم در صورتی با حاکمیت همراه خواهند شد که باور کنند هرم حاکمیت با هر نوع گرایش سیاسی نسبت به جامعه مدنی ملاطفت دارد. از سویی وقوع برخی مفاسد مالی در شرایط سخت اقتصادی موجب کاهش اعتماد عمومی شده است، بنابراین اگر حاکمیت از جامعه مطالباتی دارد، باید تلاش کند که اعتماد جامعه را بدست آورد.
این عضو بنیاد باران در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه در شرایط سخت کشور باید منتظر حاکمیت بماند یا وظیفه مخصوص خود را دارد؟ تصریح کرد: جامعه وظایف اخلاقی خود در مواقع بحران‌هایی مثل جنگ، سیل و زلزله را ایفا کرده است، البته مبانی، معیارها، نمادها و نمودهای آن تا حدودی تضعیف شده است اما اگر هنوز بحرانی رخ دهد، بخش‌هایی از جامعه به صورت خودجوش به کمک می آیند مثل زلزله کرمانشاه. در مجموع من معتقدم اگر حاکمیت می خواهد بر روی اعتماد عمومی و همراهی جامعه مدنی با خود به عنوان یک اهرم قدرتمند حساب باز کند، باید سطح اعتماد عمومی جامعه به خود را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی معیارهای اخلاقی ضعیف شد، جامعه با حرص و ولع سرمایه خود را به ارز یا طلا تبدیل می‌کند. این رفتار را می‌توان با زمان جنگ تحمیلی مقایسه کرد که افراد اندک سرمایه خود را در اختیار جبهه‌ها قرارمی‌دادند. در حال حاضر جامعه با محاسبات مادی و اقتصادی خود و هزینه _فایده، رفتار خود را شکل می دهد، بنابراین من معتقدم تا اعتماد جامعه افزایش نیابد، نمی توان روی جامعه مدنی حساب باز کرد البته بخش‌هایی از جامعه در هر شرایطی رفتار خود را براساس معیارهای اخلاقی شکل داده و نمادهایی از حرکت ایثارگرانه را نمایش می‌دهند.
وی درباره چگونگی افزایش سطح اعتماد عمومی گفت: تصویری که از رسانه‌های حاکمیتی ارائه می‌شود، تصویر مطلوبی نیست. ما رسانه‌ها و خرده گفنتمان‌هایی داریم که تلاش دارند ذهن و فکر کارگزاران نظام را از یک سو و جامعه را از سوی دیگر شکل دهند اما این رسانه‌ها در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنند. این رسانه‌ها باید لباس گذشته را از تن درآورده و رویکرد خود چه نسبت به کارگزاران نظام و چه جامعه را تغییر دهند. این راه، کمترین هزینه برای افزایش اعتماد عمومی است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که «این رسانه‌ها باید در مسیر واقعیت‌گویی حرکت کنند»، بیان کرد: اعتماد به بخش مهمی از رسانه‌های حکومتی کم است چون جامعه معتقد است آنچه از طریق این رسانه‌ها بیان می‌شود با واقعیت فاصله دارد. رسانه می تواند اندیشه‌ساز هیات حاکمه و افکارساز جامعه مدنی باشد. برای رسیدن به این هدف باید مدیران رسانه‌ها از میان افراد متخصص در این حوزه انتخاب شوند در حالیکه معیار انتخاب مدیران رسانه‌های حکومتی در کشور ما ، چیزی جدا از تخصص است.
وی در پایان اظهار کرد: رسانه ملی مثل سایر رسانه‌های حکومتی در دیگر کشورها باید چندین رقیب داشته باشد. بسیاری از آفت‌هایی که امروز رسانه ملی را دربرگرفته، بخاطر انحصاری بودن این رسانه است.
انتهای پیام
