به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علی علی‌آبادی‌فراهانی، گفت: از جمله وظایف و مسئولیت دولت‌ها، تدوین  مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال و یا بی‌ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در این گونه موارد نظارت لازم را بعمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع کنند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.

وی با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم خاطر نشان کرد: این تصمیم هیچ نوع انحصاری بوجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته، فضا رقابتی‌تر نیز شده است، زیرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دوره‌ی مشابه سال گذشته، بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.

علی‌آبادی تأکید کرد در این خصوص مشورت‌های لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی بصورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.

وی بیان داشت: چنانچه نمایندگی‌های رسمی واردات قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان از اینگونه نمایندگی‌ها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگی‌های رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، نمایندگی ابطال مجوز می‌شود و قاعدتاً شاکیان می‌توانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند..

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: در حال حاضر از محل ثبت سفارش‌های اواخر سال گذشته و 4 ماهه اول سال واردات در حال انجام است و ثبت سفارش‌های انجام شده همه دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت هستند تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارش هایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت می‌گیرد، نیز است.

وی افزود: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می شود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچ‌گونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

علی آبادی گفت: بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمی‌آورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند و لذا می‌توان در مقاطعی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پرهیز از ثبت سفارش که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.

وی افزود: برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدین محترم توجهی به قوانین  مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئین‌نامه‌ی ضوابط فنی واردات خودرو، بند 6 ابلاغیه‌ی دی‌ماه 1395 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.

علی آبادی در خصوص ادعای ایجاد رانت برای عده‌ای اظهار داشت: رانت در شرایطی ایجاد می‌شود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیض‌آمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدین‌گونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفاده‌ی احتمالی برخی وارد‌کنندگان از فضای موجود است که دستگاه‌های نظارتی مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌اند در صورت هرگونه سوء‌استفاده‌ای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد.